به نقل از «خبرگزاری برنا»

توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر با جذب سرمایه گذاری خارجی

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۱۳۳۸

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس بر حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز در کشور و لزوم استفاده از منابع خارجی جهت تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای انرژی تجدیدپذیر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا، نشست هم اندیشی میان شمس‌الدین حسینی (رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس) و جعفر قادری (نائب رئیس کمیسیون) با هیات مدیره و دبیرخانه انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در محل مجلس شورای اسلامی برگزار گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست، اعضای هیات مدیره انجمن ضمن تشکر از پیگیری طرح "تامین مالی و جهش تولید" توسط این کمیسیون، به بیان برخی از مشکلات در حوزه صنعت تجدیدپذیر از جمله مشکل تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای این صنعت پرداختند و بیان نمودند که مشکلات صنعت برق از جمله عدم دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت جهت احداث پروژه‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، عدم وجود نهاد رگولاتور مستقل و کمبود منابع مالی دولتی جهت پرداخت تعهدات قراردادی فی‌مابین سرمایه‌گذاران و دولت، سبب شده است که پروژه‌های این صنعت سرمایه‌پذیر نباشند و لذا صندوق توسعه ملی و بانک‌ها نیز تمایلی به تامین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر نداشته باشند.

این در حالی است که با توجه به کسری موجود در بخش‌های برق و گاز کشور، در افق 1420 نیاز به سرمایه‌گذاری 60 میلیارد دلاری در بخش تولید برق می‌باشد که حدود 25 میلیارد دلار آن باید در بخش تجدیدپذیر اتفاق بیفتد.

در ادامه حسینی ضمن برشمردن نکاتی از طرح تامین مالی و مسائلی که در هنگام تدوین این طرح مد نظر قرار گرفته است، تصریح نمود که با توجه به کمبود منابع مالی و عدم تمایل بانک‌ها و صندوق توسعه ملی جهت تامین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر، تامین مالی این پروژه‌ها نیازمند استفاده از راهکارها و ابزارهای جدیدی است.

لذا در تدوین این طرح سعی شده است که از طریق مواردی مثل "صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی برای بخش خصوصی"، "تضمین اوراق گواهی‌ صرفه‌جویی شده مربوط به پروژه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی" و "وسیع نمودن دایره وثایق مورد قبول موسسات مالی" به تامین مالی طرح‌ها کمک گردد.

وی در توضیح این موارد اظهار داشت که با توجه به حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز در کشور و لزوم استفاده از منابع خارجی جهت تامین مالی آنها، در ماده 28 این طرح صدور ضمانت‌نامه دولتی برای سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی خارج از کشور در مقابل اخذ تضامین معتبر از آنان پیش‌بینی شده است که می‌تواند کمک شایانی به اجرایی شدن پروژه‌های توسعه‌ای در کشور نماید.

از طرف دیگر با توجه به ماده 7 این طرح، موارد متنوعی همچون عواید قابل تصرف از سهام و قراردادها، مطالبات قراردادی، ماشین‌آلات، تجهیزات و ساختگاه طرح، برند و مجوزها قابل توثیق می باشند؛ لذا پیش‌بینی می‌شود که تهیه تضامین برای سرمایه‌گذاران در مقایسه با وضعیت فعلی آسان‌تر شود.

هم‌چنین با توجه به اینکه در پروژه‌های تجدیدپذیر و بهینه ‌سازی، دریافت بخشی از صرفه‌جویی آینده در مرحله احداث طرح، می‌تواند کمک شایانی به تامین مالی سرمایه‌گذاران نماید، بنابراین در ماده 24 این طرح پیش‌بینی شده است که قبل از آغاز پروژه اوراق گواهی صرفه‌جویی توسط دستگاه‌های اجرایی منتشر شود و یا اورق منتشر شده توسط سرمایه‌گذار تضمین گردد. 

در انتهای جلسه نیز به بررسی فصل انرژی لایحه برنامه توسعه هفتم و به ویژه موارد مربوط به "حساب بهینه‌سازی" پرداخته شد. در این زمینه، از سوی انجمن عنوان گردید که تشکیل این حساب بدون تغییر رابطه مالی فعلی میان "سرمایه‌گذاران پروژه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی" با "دولت" (گردش هدفمندی عواید حاصل از صرفه‌جویی صورت پذیرفته توسط سرمایه‌گذار) کمک چندانی به بهبود وضعیت فعلی این پروژه‌ها نمی‌نماید.

حسینی نیز ضمن بررسی موارد این حساب از منظر قانونی، اظهار نمود که افزایش منابع صندوق به تنهایی نمی تواند این مشکل را حل نماید و باید پرداخت تعهدات قراردادی دولت در پروژ‌ه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی در اولویت پرداختی‌های این حساب گیرد. هم‌چنین وی اعلام آمادگی نمود که این پیشنهاد را جهت اضافه شدن به لایحه طرح نمایند.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اصل ۴۴ انرژی سرمایه گذاران قانون اساسی مجلس تجدیدپذیر و بهینه تامین مالی پروژه پروژه های تجدیدپذیر سرمایه گذاران سرمایه گذاری بهینه سازی صرفه جویی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۱۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکت‌های تامین سرمایه بهبود شبکه برق تعریف شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سال هاست موضوع صادارت برق ایران به اروپا مطرح و به نظر می‌رسد دولت برای توسعه تبادلات برقی خود مصمم است و مذاکرات برای رسیدن برق ایران به اروپا به‌طور جدی انجام می‌شود. اواسط فروردین‌ماه، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران با وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه دیداری داشتند و در این دیدار اعلام شد که تبادل برق ایران و ترکیه وارد فاز عملیاتی شده است. با عملیاتی شدن تبادل برق ایران و ترکیه، برق ایران در مسیر اروپا هم قرار گرفته است.

در همین رابطه آرش نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا اظهار کرد: زیرساخت‌های شبکه توزیع و انتقال به منظور صادرات برق مناسب نیست و فرسوده است، اما با توجه به اینکه ذائقه دنیا به مرور از مصرف گاز به سمت برق خواهد رفت و سیستم‌های گرمایشی منازل نیز برقی خواهد شد به طور قطع باید فرآیندی تعریف و جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد تا بتوان شبکه موجود را برای تولید و انتقال بهتر برق بهبود داد.

ترکیه مسیری برای انتقال و سوآپ برق ایران به اروپا

وی افزود: ترکیه این امکان را دارد که بخشی از برق صادراتی ایران را تجارت کرده و سوآپ کند. اکنون تجاری در کشور ترکیه وجود دارند که ۶۰۰ هزار کنتور برق در کشور‌های اروپای شرقی و مجاور خود دارند و برقی را که تولید کرده یا از ایران و کشور‌های دیگر خریداری می‌کنند به سایر کشور‌ها عرضه می‌کنند.

تجارت معقول برق با کاهش افت شبکه

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: تجارت برق تجارت معقول و مطلوبی است به شرط آنکه میزان افت آن را کاهش دهیم و لات شبکه را کاهش دهیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر راندمان تولید بدون شبکه توزیع در نیروگاه‌ها ۳۹ درصد است. این میزان پس از ورود به شبکه توزیع به ۳۵ درصد کاهش می‌یابد و معنای آن این است که به ازای هر مترمکعب گاز ورودی به نیروگاه‌ها اگر ۳ کیلووات برق تولید می‌شود عملا ۲.۴ کیلووات به مصرف‌کننده تحویل می‌شود و مابقی هدر می‌رود که به معنای زیان برای تولید است.

تشریح راهکار‌های افزایش راندمان در صنعت برق

نجفی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که با ارتقای تکنولوژی و تقویت پست‌های تقویت فشار و تعویض کابل‌ها و بازنگری در مدارها، لاین خوبی را برای صادرات برق به عراق، پاکستان و ترکیه تعریف کنیم. ضمن آنکه در ارتباط با برخی از کشور‌ها مانند ارمنستان که مازاد تولید برق دارند می‌توان کار سوآپ برق را انجام داد.

شرکت‌های تامین سرمایه در داخل کشور تعریف شود

وی با بیان اینکه برآورد دقیقی از میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز به منظور بهبود وضعیت موجود در شبکه برق کشور ندارد، عنوان کرد: با توجه به حجم نیروگاه‌های نصب شده در کشور کاملا مقرون به صرفه است که شرکت‌های تامین سرمایه در داخل کشور تعریف شود به شرط آنکه دولت وجه این مقدار افزایش راندمان را به سرمایه‌گذار ارایه دهد، اما دولت‌ها معمولا در این زمینه‌ها کم‌لطف هستند به این معنا که سرمایه‌گذاران هزینه‌هایی انجام می‌دهند که بازدهی لازم را ندارد و موجب بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران می‌شود.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باید تغییر ساختار ایجاد شود تا بتوان تولید برق را افزایش داده و هدررفت شبکه انتقال و توزیع را کاهش داد.

نجفی با اشاره به دیدار وزرای انرژی ایران و ترکیه در فروردین سال جاری بیان کرد: می‌توان در ایام غیرپیک صادرات مناسبی از برق را از طریق ترکیه به انجام رساند. ترکیه در نقطه صفر مرزی برق ایران را خریداری می‌کند و ملاکش برقی است که از کنتور مرزی رد می‌شود بنابراین برقی که در شبکه جمع‌آوری و از طریق شبکه توزیع می‌شود باید بیشترین افزایش راندمان را داشته باشد.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باید هدررفت در شبکه تولید و توزیع برق را کاهش داد تا صادرات برای کشور صرفه اقتصادی داشته و سود مناسبی را نصیب کشور کند.

انتهای پیام/